لماذا قررت مصر تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أمس الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

وتم تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي والثالثة خلال عام عند 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، وقال البنك المركزي في بيانه إن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

في هذا الصدد، قال كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، بشأن تثبيت سعر الفائدة، له العديد من الأسباب والتأثيرات على الأوضاع الاقتصادية والجنيه، وفي بداية الأمر، فإن القرار مرتبط بقرار الفيدرالي الأمريكي الأخيرة بتثبيت سعر الفائدة بعد رفعها 15 مرة من قبل، وهي المرة الثالثة أيضا التي يثبت فيها البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال العام.

وأضاف رضوان، خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن قرار تثبيت أو رفع سعر الفائدة ليس عشوائيا، وإنما يتم دراسته كي يستهدف في المقام الأول خفض معدلات التضخم، والتي لم تنخفض منذ فترة، ولكن على مدار الـ 3 أشهر الماضية، كانت هناك استقرار نسبي في معدلات التضخم، رغم أن المستهدف هو 7%، ولكنه كسر الـ 30% حاليا.

وأوضح الباحث والمحلل الاقتصادي، أنه بالنسبة لتأثير تثبيت أسعار الفائدة على الدولار، فإن الدولار مستقر، وتمكنت الدولة من إحداث توازن ولو بشكل نسبي، بين سعر الدولار الرسمي والسعر في السوق الموازية، كمان أن تصريحات الرئيس الأخيرة أكدت أنه لن يتم المساس بالأمن القومي للمواطن وهو مصطلح جديد لأول مرة يقال، مشيرا إلى أن الرئيس مهتم بأمن واستقرار أوضاع المواطنين وإحداث هدوء في الشارع المصري والرأي العام.

وأشار رضوان، إلى أن من ضمن أسباب الاتجاه إلى تثبيت سعر الفائدة، هو الحفاظ على استقرار في حجم الودائع داخل الجهاز المصرفي، لانه لو تم تخفيض قيمة العملة أو رفع الفائدة، فهذا يضر الاقتصاد من ناحية الآخرى، لأن الشهادت الأخيرة التي طرحت بعائد 18% و25% وغيرها تمثل أعباء على الجهاز المصرفي عندما يحين آجل سداد العائد، وبالتالي كان من المتوقع تثبيت الفائدة وعدم طرح الشهادات لانه سيكون مطالب برد العوائد عندما يحين آجلها.

وتابع: رفع سعر الفائدة، أو تخفيض قيمة العملة سوف يضر جهود الدولة في تشجيع الاستثمار، لأن الفائدة ستكون عالية على المستثمرين الذين يحتاجون قروض، وبالتالي لن يتم تمويل مشروعات، وما قد يؤثر على مناخ الاستثمار.

وأوضح المركزي، أن توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى استمرار التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

وأكد أن اللجنة ستتابع عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن اضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل. كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.