ما مصير سعر الفائدة في مصر؟

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين في مصر تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، رغم عزم الفيدرالي الأمريكي على إعلان زيادات جديدة على سعر الفائدة.

واستبعد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، والذي سيكون عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي حيث من المتوقع أن ينتج عنه زيادة في الفائدة الأمريكي.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري يوم 3 أغسطس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة والتي تسجل حاليا، 18.25% على الإيداع، و19.25% على الإقراض، فيما يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم 26 يوليو الجاري، بعدما أبقى على أسعار الفائدة كما هي عند 5% و5.25% في اجتماعه الأخير يوم 14 يونيو الماضي.

ويرى بدرة أن أسعار الفائدة في مصر وصلت إلى ذروتها تقريبا، مؤكدا أي زيادات أخرى ستكلف الموازنة العامة عبئا ماليا كبيرا.

وأوضح أن رفع سعر الفائدة على الجنيه هدفه الأساسي جذب رؤوس أموال الأجانب التي تخارجت من مصر بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لكن هذا الأمر في غاية الصعوبة في ظل ارتفاع الفائدة على الدولار، لذلك "فلا داعي من رفع سعر الفائدة طالما لن تحقق الهدف منها".

وكشف محضر الفيدرالي الأمريكي الصادر في نهاية الأسبوع الماضي، أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول، بسبب الضغوط التضخمية المستمرة في الولايات المتحدة.