مجلس الأعيان الأردني يدعو لإلزام إسرائيل بوقف قتل الفلسطينيين في غزة ويحذر من الهجوم على رفح

دعا مجلس الأعيان الأردني إلى إلزام إسرائيل باتخاذ التدابير كافة لوقف قتل الفلسطينيين ومنع المسؤولين الإسرائيليين من التحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبتهم.

وقال رئيس لجنة فلسطين في مجلس الأعيان نايف القاضي خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين إنه جرى بحث مجمل الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والنظر في القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

ولفت إلى خطورة التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بتنفيذ خطتها بالهجوم على رفح وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى الدول المجاورة لفلسطين.

وأشار إلى "الجهود التي يبذلها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والحكومة والشعب في سبيل دعم الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والقطاع والعمل على دعم صموده على أرضه، والحيلولة دون تهجيره".

من جانبه، عرض وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إجراءات الوزارة لحماية الحدود الأردنية ورقابة نقاط العبور والدخول وضبطها.

وذكر أن "مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك وخطابه السياسي والقانوني ‏والإنساني وعبر جميع المنابر الإقليمية والدولية تؤكد التزام ‏الأردن الدائم حيال الوصول إلى وقف العدوان على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة ورفض مبدأ التهجير، وإرسال المساعدات الإغاثية على اختلاف أنواعها ‏للقطاع".

وأشار إلى إجراءات المملكة بخصوص الرعاية والحماية التي تقوم بها في المسجد الأقصى والأماكن الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة في ظل الوصاية الهاشمية على الحرم القدسي والأماكن المقدسة.

هذا وأشادت اللجنة بـ"جهود جلالة الملك سواء في الداخل أو الخارج ودور جلالته الواضح في التأثير والتغيير في المواقف الدولية من الحرب الإسرائيلية في الضفة وغزة سيما مواقف تلك الدول التي أيدت مزاعم إسرائيل بعد السابع من اكتوبر الماضي باعتبار إعلان الحرب على غزة دفاعاً عن النفس وظهر هذا التغيير في الموقف الأميركي والأوروبي والبريطاني بعد وقبل الجولة التي قام بها جلالة الملك إلى الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا أن "أعضاء اللجنة ثمنوا جهود الملك لوقف إطلاق النار في غزة واستمراره في الضغط على المجتمع الدولي للقيام بدوره لمنع التصعيد واتساع الصراع في الإقليم"، داعين إلى مضاعفة حجم المساعدات وضمان إيصالها لمستحقيها في القطاع بشكل دائم وكافٍ.

ورفضت اللجنة تهجير الفلسطينيين واحتلال أجزاء من غزة وفصلها عن الضفة الغربية، محذرة من توسيع العمليات العسكرية الإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال والتي سيكون لها تداعيات إنسانية وأمنية وكارثية.

وبينت خطورة الهجوم الذي تنوي إسرائيل شنه على رفح خاصة بتواجد ما يقارب 1.5 مليون من سكان غزة بعد إجبارهم على النزوح من أماكن إقامتهم في شمال غزة إلى رفح في أقصى جنوب القطاع.

وأكدت اللجنة أنه لا بديل أمنيا أو عسكريا عن الحل السياسي لتحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الاحتلال الأقدم في التاريخ، وأن العنف يولد العنف، وإن السبيل الوحيد لتحقيق السلام هو حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما حذرت اللجنة من النتائج الكارثية لوقف الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة، وضرورة أن يستمر المجتمع الدولي في دعم وكالة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وحتى عودة اللاجئين إلى بلادهم.

واستنكرت اللجنة توسع دائرة الحرب وتفجر الأوضاع في الضفة وتزايد الإعتداءات الإسرائيلية في الضفة والقدس نتيجة إستمرار العنف من قبل المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين والتوسع في بناء المستوطنات غير الشرعية في الضفة والقدس.

وعبرت اللجنة "عن الفخر والإعتزاز بمواقف الأردن ملكاً وحكومة وشعباً وجيشاً وجهود جلالة الملك لوقف العدوان الهمجي والحرص على تقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية والطبية والإغاثية للأشقاء في الضفة والقطاع"، مؤكدين أن "الأردن هي الدولة الوحيدة التي نفذت عمليات إنزال جوي للمساعدات والإمدادات الإغاثية".

ولفتت إلى "الدور المحوري الذي يقوم به جلالة الملك في إحلال السلام بالمنطقة في ضوء الجولات التي يقوم بها جلالته حالياً إلى كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتأثيره الواضح على موقف تلك الدول بشكل إيجابي واضح لصالح ضرورة وقف هذه الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين في غزة".