مجلس الوزارء الخليجي يصدر بيانا حول تطورات اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين العراق والكويت

دعا مجلس الوزارء الخليجي العراق إلى معالجة "الآثار السلبية" المترتبة عن إعلان المحكمة الاتحادية العراقية العليا عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة بخور عبدالله.

وفي التفاصيل، شارك وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح في الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي العربية الذي عقد أمس الأحد على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد أحاط الشيخ سالم الصباح وزراء خارجية دول مجلس التعاون بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة، وتنسيق الموقف الخليجي الموحد في هذا الإطار تكريسا وتعزيزا للمسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك.

وأصدر المجلس عقب الاجتماع الخليجي التنسيقي في نيويورك بيانا بهذا الخصوص جاء فيه: "بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي العربية، عقد المجلس الوزاري اجتماعا الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 في مقر الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش المجلس التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة".

ودعا المجلس الوزاري جمهورية العراق إلى "اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 والمنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023 وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدي الأمم المتحدة"، مؤكدا أن هذه "التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 833".