مدفيديف: هل يفعل الناتو المادة 6 إذا ضربت روسيا قاعدة أنشأها المهوسون الشقر في أوكرانيا؟

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من "إعلان الضمانات الأمنية لأوكرانيا"، وما يمكن أن يتمخض عنه من تبعات لدخول أي من دول "الناتو" في الصراع.

جاء ذلك فيما كتبه مدفيديف في صفحته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع:

أطلق نظام ستيبان بانديرا (نظام كييف) المتحلل موضوعا جديدا لخلق كتلة جديدة مناهضة لروسيا يجسدها "إعلان الاتحاد الأوروبي بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا".

ومن الواضح أنه لا قيمة مضافة على الإطلاق في الإعلان نفسه، فهو مجرد بيان عام وكلام فارغ. لكنه يعني ضمنا إمكانية إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول كل على حدى، والتي سوف تدرج بالفعل شروط الضمانات الأمنية، الأمر الأكثر خطورة.

إنها اتفاقيات ثنائية لإنتاج الأسلحة وتدريب العسكريين وتمويل البرامج العسكرية وغيرها من الأمور المهمة نظريا للنازيين الجدد في كييف. حتى أن دولة مجنونة مثل بريطانيا (المتدهورة عبر القرون، بقيادة مهووسين شقر مثل جونسون) يمكنها أن تقرر، مثلا، إنشاء قاعدة عسكرية في أوكرانيا، وتتولى في الواقع الدفاع عن حدودها.

هذا هو النموذج إذن: لن نقبلكم في "الناتو"، لأننا لا نريد حربا مع روسيا، لكن على المستوى الفردي، افعلوا ما يحلو لكم.

وهنا يطرح السؤال نفسه: كيف سيكون تفسير المادة 5 من معاهدة حلف "الناتو"، بمعنى آخر، عندما تضرب روسيا هذه القاعدة البريطانية (وهو ما سيحدث لا محالة، بما أن العسكريين في القاعدة وصلوا خصيصا للقتال ضدنا)، فهل ستكون الدول الأعضاء في الحلف مستعدة للرد الجماعي على بلادنا لتدميرها قاعدة أنشأتها إحدى دول "الناتو"؟ فضرب قاعدة عسكرية يندرج بلا شك ضمن حدود المادة 6 من معاهدة الحلف.

إلا أن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الرد لا يجب أن يكون عسكريا أو جماعيا، كما جاء في نفس المادة 5، والرد هو بـ "تقديم المساعدة" من خلال اتخاذ "الإجراءات الفردية أو المشتركة" على الفور حسبما يراه (الحلف أو الأطراف) ضروريا، بما في ذلك باستخدام القوة المسلحة.

أي أنه من الممكن الرد معا، أو ترك الدولة التي تمتلك القاعدة في أوكرانيا وحدها. ويمكن أن يتم ذلك بالقوة أو بأي طريقة أخرى.

لذلك، ودون الوقوع في براثن أي أوهام، فإن الفجوة كبيرة. ويجب على حكومة بانديرا اللقيطة أن تضع ذلك في اعتبارها.

وكانت مجموعة الدول السبع قد تبنت على هامش قمة حلف "الناتو" في فيلنيوس، يوليو الماضي، ما أسمته "إعلانا بشأن الضمانات الأمنية الطويلة الأجل لأوكرانيا"، ثم انضمت بعض الدول الأخرى إلى هذه الوثيقة، وينص هذا الإعلان على حصول كييف على إمكانات عسكرية كبيرة، من خلال اتفاقيات ثنائية بين أوكرانيا وهذه الدول، وليس مع "الناتو" أو الاتحاد الأوروبي.

وقد عقد رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك اجتماعا عبر الفيديو مع ممثلي 32 دولة أوروبية من أجل التوقيع على هذا الإعلان، ولم تنضم إليه 6 دول هي النمسا وهنغاريا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا وكرواتيا. وكانت بريطانيا، وفقا لتقارير وسائل الإعلان، قد أعلنت أنها ستصبح أول دولة توقع على اتفاقيات الضمانات الأمنية على أساس ثنائي.

تنص المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي تلزم كل الدول الأعضاء في الحلف باعتبار أي هجوم مسلح ضد إحدى الدول الأعضاء، بمثابة هجوم مسلح ضد جميع الأعضاء.

والمادة السادسة تنص على أن تعريف الهجوم المسلح هو الهجوم على أراضي أو قوات أو سفن أو طائرات الدولة العضو في الحلف.