مصر تنشر رسما بيانيا يؤكد صدارة ناتجها المحلي بين 10 دول في أفريقيا.. فما موقع الجزائر والمغرب؟

أعلنت الحكومة المصرية أن مصر تمتلك أكبر ناتج محلي إجمالي في إفريقيا بقيمة 398 مليار دولار، تليها نيجيريا بـ390 مليار دولار.

تمتلك مصر أكبر ناتج محلي إجمالي في إفريقيا بقيمة 398 مليار دولار. وتليها نيجيريا بـ 390 مليار دولار، بينما تحتل جنوب إفريقيا المرتبة الثالثة في القارة بإجمالي ناتج محلي يقدر بـ 380 مليار دولار. ولا يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لأي من الاقتصادات الإفريقية 400 مليار دولار، في حين… pic.twitter.com/qUtlfuKHaY

— مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (@EgyptCabinet) April 3, 2024

وأوضح رسم بياني نشرته الحكومة المصرية أن جنوب إفريقيا في المرتبة الثالثة في القارة بإجمالي ناتج محلي يقدر بـ380 مليار دولار.

ونوهت بأنه لا يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لأي من الاقتصادات الإفريقية 400 مليار دولار، في حين يتجاوز اقتصاد سبعة منها فقط 100 مليار دولار.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد قال إن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن والفترة القادمة ستكون أفضل.

وأوضح الوزير في حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلي الاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والاتحاد العام للغرف التجارية، أن: "الموازنة الجديدة استثنائية وتستهدف تحقيق فائض أولي أيضا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ الإيرادات العامة نحو 2.5 تريليون جنيه، وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة نحو 3.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 23٪ ولدينا مساحة كبيرة للإنفاق المرن فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة".

وكانت الحكومة الجزائرية قد عدلت من توقعاتها للمؤشرات الاقتصادية الكبرى سنة 2023، حيث باتت تنتظر وصول النمو الاقتصادي لـ 5.3 بالمائة وهو معدل كبير في حال تحقق سيرفع الناتج المحلي الخام والذي سيفوق 245 مليار دولار.

كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 4.1 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2023، مقابل 0.7 في المئة خلال الفترة نفسها من عام 2022، وفقاً لأرقام صادرة يوم الاثنين عن المندوبية السامية للتخطيط.

وعزت الهيئة المغربية، انتعاش النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى زيادة الطلب المحلي، ونمو الأنشطة الصناعية والزراعية.