مصر تنفي صحة ما راج عن فرض رسوم إضافية بمعبر رفح

نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، صحة ما روجته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، عن تحصيل رسوم إضافية على المسافرين عبر منفذ رفح.

وقد تداولت وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة ادعاءات تتعلق بما يتم تحصيله من رسوم على المسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، معتمدة على مصادر مجهولة وفردية ودون أي توثيق لها.

ونفى رشوان بصورة قاطعة، مزاعم التحصيل الرسمي لأية رسوم إضافية على القادمين من غزة، وكذلك ادعاءات تقاضي أي جهة غير رسمية لأي مقابل مادي نظير العبور إلى الأراضي المصرية.

وأوضح أن ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة طبقا للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر من قبل هيئة الموانيء البرية، وهي ثابتة ولم تطرأ عليها أية زيادة مطلقا.

وأضاف رشوان بأنه منذ بدء دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة عبر منفذ رفح، لا تقل مساهمة مصر فيها عن 70%، وهي تصل حاليا يوميا إلى ما يزيد عن 150 شاحنة، منها 6 شاحنات وقود.

وقال إنه ليس من المنطقي أن تسعى مصر التي تقوم بهذا وستواصله وتسعى لزيادته من أجل التخفيف من معاناة اشقائنا الفلسطينيين، لإضافة أي أعباء عليهم وهم في هذه الظروف الكارثية، كما يحاول البعض الترويج خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات، أنه في إطار قيام مصر بواجبها القومي المتواصل تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين، فهي لم تحصل أي رسوم تحت أي بند منهم بعد دخولهم البلاد، سواء للعلاج أو الإقامة، أو حتى خلال انتقالاتهم داخل البلاد وحتى سفر البعض منهم إلى الخارج.

وقال رشوان إن مصر قد رفضت بصورة قاطعة ونهائية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، الاستجابة أو الرضوخ لكل الضغوطات والمغريات الاقتصادية والمالية، للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القصري للأشقاء الفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها، مقابل أي إعفاءات أو تسهيلات مادية، وأن ما يتم ترويجه من قبل البعض حاليا، يتنافى تماما مع الموقف المصري الثابت والنهائي الرافض للمتاجرة بالأشقاء الفلسطينيين أو بقضيتهم التي تعتبرها مصر قضية مصرية.

وناشد رشوان كل الفلسطينيين، في حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط في معبر رفح، من أي متربح بقضيتهم، الإخطار الفوري للجهات الأمنية المصرية المتواجدة في المعبر، لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية تجاه هذه الوقائع والقائمين عليها.