مصر.. مقرر لجنة الدين في الحوار الوطني يطالب الحكومة بوقف الاقتراض

طالبت لجنة الدين العام بالحوار الوطني المصري الحكومة بوقف الاقتراض، وقالت إن الدين العام تفاقم مع ارتفاع الدين الداخلي بنسبة 109%، فيما وصل الدين الخارجي 600% من الناتج المحلي.

وأشار مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني المصري طلعت خليل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني مساء أمس الخميس، إلى أن توسع الدولة في خدمة الدين يلقي بظلال ثقيلة وغير عادية على خدمات الدولة في التعليم والصحة والأجور، حيث أرجع تفاقم العجز إلى اكتراث الحكومة الكامل بمحور الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى ضرورة تلبية المطالب التي تتعلق بحتمية مراعاة احتياجات المواطن.

كما لفت خليل إلى أن مجموع مخصصات سداد القروض الفوائد خلال موازنة العام المالي (2023-2024) تصل إلى تريليونين و435 مليار جنيه، بواقع تريليون و315 مليار جنيه تسديد قروضه آجلة، بالإضافة إلى تريليون و120 مليار جنيه فوائد ديون.

وناشد المتحدث بضرورة التوقف العاجل عن الاستدانة، مستثنيا من ذلك حالات الضرورة القصوى، قائلا: "لابد أن نوقف الاقتراض، سواء الخارجي أو المحلي بسندات أذون الخزانة، ولا نتحصل على قروض إلا للاستخدامات الضرورية جدا".

كما شدد على البحث عن موارد حقيقية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ضرورة وضع سقف للدين وتشكيل لجنة لإدارة الدين، قائلا: "لا يمكن أن نترك الحكومة تستدين دون أن نضع لها سقفا من الديون".