مع قرب انتهاء ولاية مينوسما.. الجزائر تدعو الأطراف المالية لتجديد التزامها باتفاق السلم والمصالحة

دعت الجزائر كافة الأطراف في مالي لتجديد التزامها باتفاق السلم والمصالحة الذي انبثق عن "مسار الجزائر" وجددت أيضا التأكيد على قناعتها الراسخة بأن هذا الاتفاق يظل "الإطار الأنسب".

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق يبقى الإطار الأنسب لحل الأزمة والحفاظ على سيادة دولة مالي.

هذا ويتزامن البيان الجزائري مع قرب موعد انتهاء ولاية "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما)، رسميا خلال هذا الشهر، وإذ تود الجزائر أن "تعرب لهذه الأخيرة ولمنظمة الأمم المتحدة وأمينها العام، السيد أنطونيو غوتيريش، عن تقديرها نظير مساهمتهم ودعمهم القيم لعملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر وأيضا لتعزيز السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار".

كما تغتنم الجزائر هذه الفرصة لتؤكد من جديد على "قناعتها الراسخة بأن الاتفاق المذكور يظل الإطار الأنسب لحل الأزمة في مالي وللحفاظ، عبر الوسائل السلمية، على سيادة دولة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية"، بحسب البيان.

كما تدعو جميع الأطراف المالية إلى "تجديد التزامها بهذا الجهد الجماعي لتحقيق السلم والمصالحة استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة"، والكلام لبيان خارجية الجزائر.

وتابع البيان أن تاريخ دولة مالي "حافل بالدروس التي تؤكّد بشكل قاطع لا لبس فيه أن التحديات التي تهدد استقرارها ووحدتها وسلامتها لا يمكن مواجهتها إلا من خلال إعلاء قيم الحوار والتفاهم والمصالحة، وهي القيم الثلاث التي تشكل جوهر اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر".