معلومات مضللة.. موسكو تنفي اتهامات بروكسل لها بانتهاك حقوق الشركات الأوروبية في روسيا

أكدت البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي في بيان عبر قناتها في "تلغرام" أن تصريحات بروكسل بأن موسكو تتخذ إجراءات ضد الشركات الأوروبية العاملة في روسيا، هي معلومات مضللة.

هكذا ردت البعثة على بيان أدلى به بيتر ستانو، ممثل السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، والذي أدان فيه قرار روسيا نقل الأصول المهجورة فعليا التابعة لشركتي "أريستون" و"بوش" الأوروبيتين إلى شركة "غازبروم بيتوفييه سيستييمي" المتفرّعة عن شركة "غازبروم" الروسية.

وتشير البعثة الروسية الدائمة إلى أن "الاتحاد الأوروبي يواصل تضليل المجتمع الدولي، ويحاول أن يفرض عليه روايات حول عدم امتثال روسيا المزعوم للقانون الدولي".

مضيفة: "هذا دليل آخر على أن الأوروبيين يعيشون في عالم من صنعهم هم. حيث يمكن للمرء أن يتظاهر بأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لم يبدأوا حربا تجارية واقتصادية ضد روسيا".

وشددت البعثة الروسية على أنه "يبدو أن هناك حاجة لتذكير بروكسل بأن الإجراءات التقييدية الأحادية الجانب التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد دول ثالثة ومواطنيها غير قانونية بحكم تعريفها، حيث تم اعتمادها من خلال تجاوز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن فرض تدابير تقييدية من قبل الاتحاد الأوروبي على نظام العلاقات المالية والتجارية الدولية وهو ما يتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية".

وأضاف بيان البعثة أن كل هذه الحقائق واضحة لتلك الدول التي لا تنوي اتباع المبادئ التوجيهية التي يفرضها الغرب ولا تقبل “النظام العالمي القائم على القواعد”.

ويوم الجمعة 26 أبريل، وقع الرئيس فلاديمير بوتين ضمن إطار العقوبات الجوابية مرسوما بنقل إدارة شركتين تابعتين لـ"أريستون" و"بوش" الأوروبيتين إلى شركة "غازبروم بيتوفييه سيستييمي" المتفرّعة عن شركة "غازبروم" الروسية.

وبموجب المرسوم تم فرض الإدارة الروسية المؤقتة على 100% من أسهم الهيكل الروسي في "بي أس أتش" (BSH) و"أريستون ثيرمو روس (Ariston Thermo Rus)".

وكان الرئيس الروسي قد وقع في 25 أبريل الماضي مرسوما بفرض الإدارة المؤقتة على مجموعة من الأصول الأجنبية في روسيا، ردا على مصادرة أصول روسية في أوروبا.

فبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا فرض الغرب عقوبات على موسكو وجمد احتياطيات روسية وأصول رجال أعمال روس، من جهتها ردت روسيا بعقوبات جوابية مماثلة أدت إلى حماية الشركات الروسية والاقتصاد الروسي من "هزة" العقوبات التي خططت لها واشنطن وحلفاؤها.