منظمة حقوقية تستنكر عملية إدخال مهاجرين غير نظاميين من تونس إلى ليبيا

دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا قيام السلطات التونسية بطرد المهاجرين غير النظاميين إلى المناطق الحدودية الليبية.

وقالت المنظمة في بيان لها إن "السلطات التونسية تتنصل من مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه المهاجرين من خلال افتعال أزمة إنسانية على الحدود الليبية".

وانتقدت اللجنة "قيام وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية الليبية، تسهيل إدخال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين كانوا متواجدين بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية المشتركة إلى ليبيا، وتحميل ليبيا مسؤولية السلطات التونسية إضافة إلى المسؤوليات الإنسانية المُلقاة على عاتقها تجاه المهاجرين".

ويوم أمس، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الحل الوحيد للوضع غير الانساني للمهاجرين لا يكون إلا جماعيا وبالقضاء على الأسباب ثم النظر في النتائج.

وأشار إلى أن الشعب التونسي قدم للمهاجرين في تونس كل ما يمكن تقديمه بسخاء غير محدود، مستنكرا تقاعس المنظمات وعدم تحريكها لأي ساكن وعدم القيام بدورها في هذا الملف واكتفائها بإصدار البيانات، قائلا "هل ستقي هذه البيانات المهاجرين من الجوع والعطش وهل يمكنهم التحافها أو افتراشها".

كما عبر الرئيس التونسي عن رفضه التام لكل المغالطات التي يتم ترويجها حول تونس بخصوص تعاملها مع المهاجرين، لافتا إلى أنها محاولات للإساءة لتونس، وفق تعبيره.