هبوط حاد لأسهم أكبر الشركات العقارية في الصين

هبطت أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة "كانتري غاردن" اليوم الاثنين، بعد تخلفها عن تسديد سندات.

وتراجع سعر سهم شركة العقارات العملاقة الخاصة، التي تم إدراجها على قائمة "فوربس" لأكبر 500 شركة في العالم، بأكثر من 16 بالمئة في بورصة هونغ كونغ.

وقالت رئيستها يانغ هويان، وهي واحدة من أغنى النساء في آسيا: "نواجه صعوبات تعد الأكبر منذ تأسيسنا.. نؤمن بشدة بأن قطاع العقارات سيعود في نهاية المطاف إلى مسار التنمية الصحية والثابتة بعد مروره في مرحلة التغييرات العميقة هذه".

ولطالما اعتبرت الشركة قوية ماليا، لكنها فشلت الاثنين الماضي في تسديد دفعتي سندات، وبعد فترة سماح مدتها 30 يوما، تواجه الشركة خطر التخلف عن السداد في سبتمبر، إذا بقيت غير قادرة على الدفع.

وأعلنت "كانتري غاردن" نهاية الأسبوع بأنها ستعلق تداول سنداتها الداخلية اعتبارا من الاثنين، في قرار يرجح بأن يثير قلق الأسواق فيما تفيد الشركة بأن قيمة دينوها بلغت حوالى 1.15 تريليون يوان (159 مليار دولار) في أواخر 2022.

ورفعت التزاماتها الإضافية تقديرات أخرى لدينها الإجمالي إلى نحو 1.4 تريليون يوان (193 مليار دولار)، بحسب بلومبرغ.

ومن شأن أي انهيار لـ"كانتري غاردن" أن يحمل تداعيات كارثية على النظام المالي والاقتصاد الصيني، كما هو الحال بالنسبة لمنافستها المثقلة بالديون "إيفرغراند".

وأعلنت المجموعة مطلع الشهر الجاري بأنها تتوقع بأن تبلغ خسائرها في النصف الأول من العام ما بين 45 مليار و55 مليار يوان (حوالى 6.2 مليار إلى 7.65 مليار دولار).

وأدت إصلاحات في قطاع السكن الصيني أواخر تسعينات القرن الماضي إلى ازدهار قطاع العقارات، وهو أمر ساهمت فيه التقاليد الاجتماعية التي تعتبر امتلاك عقار شرطا للزواج.

لكن بكين باتت في السنوات الأخيرة تعتبر الديون الضخمة المتراكمة على كبرى شركات القطاع مصدر خطر غير مقبول بالنسبة لنظام الدولة المالي وسلامتها الاقتصادية بالمجمل.

وفي مسعى لتخفيف مديونية القطاع، شددت السلطات منذ العام 2020 بشكل تدريجي شروط حصول المطورين على القروض، ما أدى إلى تجفيف مصادر تمويل الشركات المديونة أساسا.

أعقب ذلك إعلان عدة شركات، لا سيما "إيفرغراند"، تخلفها عن السداد، ما قوّض ثقة المستثمرين المحتملين وانعكس على القطاع. ويأتي انهيار القطاع الذي كان مزدهرا في الماضي على وقع تباطؤ اقتصادي عام في الصين.