"واشنطن بوست": وفد سعودي برئاسة وزير الخارجية زار الأردن للمطالبة بالإفراج عن باسم عوض الله

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن وفدا سعوديا برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان زار الأردن للمطالبة بالإفراج عن باسم عوض الله أحد المعتقلين يوم السبت بتهمة "محاولة زعزعة أمن المملكة".

ونقلت عن مسؤول استخباراتي رفيع المستوى في الشرق الأوسط، تابعت حكومته الأحداث، قوله إن المسؤولين السعوديين على رأسهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان التقوا نظرائهم الأردنيين أمس الاثنين، بعد أن طلبوا الإذن بزيارة المملكة غداة بدء تسريب أنباء "المؤامرة" التي تسعى لـ"زعزعة أمن الأردن".

وأشار إلى أنه بعد لقاءات مع الأردنيين، ذهب الوفد السعودي إلى أحد فنادق عمان، لكنه تمسك بطلبه السماح لعوض الله بالمغادرة معهم إلى السعودية.

وقال المسؤول إن إصرار السعودية على الإفراج الفوري عن عوض الله قبل أي إجراء قضائي أو توجيه اتهامات رسمية "يثير الدهشة في المنطقة"، على حد وصف المسؤول.

وأضاف: "السعوديون كانوا يقولون إنهم لن يغادروا البلاد بدونه، يبدو أنهم قلقون بشأن ما سيقوله".

وأفادت "واشنطن بوست" بأنه تم إطلاع مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على نتيجة الاجتماعات بين السعوديين والأردنيين، وفقا لمسؤول أمريكي كبير سابق مطلع على الوضع.

وعوض الله مواطن أردني ومستشار كبير سابق للملك عبد الله الثاني وشغل منصب رئيس الديوان الملكي في الفترة من نوفمبر 2007 وحتى أكتوبر 2008.

وقبل اعتقاله، كان قد شغل عوض الله منصب المبعوث الخاص للعاهل الأردني إلى المملكة العربية السعودية، التي منحته جواز سفرها.

وفي وقت سابق، أكد الأمير الأردني حمزة بن حسين، ولي العهد السابق الذي كان قيد الإقامة الجبرية على خلفية تهم زعزعة الاستقرار، على ولاءه لأخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني، بحسب رسالة بتوقيعه صادرة عن الديوان الملكي.

من جهته، قال الديوان الملكي في بيان، إن الأمير حمزة وقع الخطاب بعد اجتماعه مع عمه الأمير حسن، الذي تم الاستعانة به للتوسط في النزاع العائلي، و4 أمراء آخرين في منزل حسن.

والأمير حمزة، 41 عاما، رهن الإقامة الجبرية منذ يوم السبت، في الوقت نفسه الذي اعتقل فيه الجيش ما يصل إلى 17 مسؤولا رفيع المستوى، بينهم باسم عوض الله، اتهمهم بالمشاركة في مؤامرة للإضرار بأمن المملكة. وقال مسؤولون أردنيون إن جهات "أجنبية" دعمت هذا الجهد.