وزراء خارجية فرنسا ومصر والأردن يبحثون الوضع في غزة

اجتمع وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية والمملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة اليوم السبت 30 مارس، لمناقشة القضية الفلسطينية والوضع في غزة.

ودعا الوزراء خلال اجتماعهم إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح كافة الأسرى والمحتجزين، كما طالبوا بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن أرقام 2712، و2720، و2728، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى.

وأدان وزراء الخارجية المجتمعون جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي والإنساني في قطاع غزة، وحذروا من التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في القطاع، وأكدوا رفضهم لأية محاولات لفرض النزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

كما أكدوا على أهمية دور مصر في الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة وكذلك في المفاوضات المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار والأسرى والمحتجزين.

ودعوا إلى تنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير و28 مارس 2024، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرة إلى السكان المدنيين المحتاجين داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه.

وطالبوا إسرائيل بإزالة جميع العقبات والسماح باستخدام جميع المعابر البرية وتسهيله وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أثنوا على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها بما في ذلك "الأونروا" مشددين على أنه لا غنى عنها، وتلعب دورا حاسما في توفير المساعدة الإنسانية المنقذة لحياة السكان المدنيين في قطاع غزة.

وأعادوا التأكيد على أهمية احترام وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني وضمان وصولهم وحرية انتقالهم إلى غزة وتنقلهم في جميع أنحائها، بما في ذلك الجزء الشمالي منها.

وعارض الوزراء أي هجوم عسكري على مدينة رفح التي تأوي أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني، مؤكدين أن أي هجوم على المدينة سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.

ودعوا إلى الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس الأردنية تحت الوصاية الهاشمية، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء الضغوط المتزايدة ضد المجتمعات المسيحية والمسلمة في القدس.

كما أكدوا على حتمية تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس حدود عام 1967، بهدف أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمان.

وأشاروا إلى ضرورة قيام مجلس الأمن بمعالجة الوضع على الأرض، بالإضافة إلى الشق السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو ما تلتزم به فرنسا، باعتبارها عضوا دائما في المجلس.