وزير الداخلية التونسي يفند اتهامات أممية في ملف المهاجرين

رفض وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، مطالبة منظمات دولية بضرورة حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على حدود بلاده، معتبرا أنها تتسم بعدم الدقة وترقى لدرجة المغالطة.

وأكد وزير الداخلية، في تصريح اليوم الخميس، لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، أن ما نشرته بعض المنظمات الدولية، وتحديدا ما جاء على لسان نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة حول ضرورة توفير حماية للاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود التونسية، "غير دقيق" ويرقى "لدرجة المغالطة".

وشدد الوزير على أن الادعاءات حول عمليات الطرد، لا أساس لها من الصحة، داعيا إلى التثبت من الأخبار قبل نشرها، لما لذلك من تداعيات تنسحب سلبا على أداء المؤسسة الأمنية، التي لا تتوانى في بذل أي جهد لنجدة وإنقاذ المهاجرين على الحدود البرية أو البحرية.

ولفت كمال الفقي في هذا السياق إلى إنقاذ 15327 مهاجرا غير نظامي، حيث يحمل 95 بالمائة منهم جنسيات إفريقية من دول جنوب الصحراء، وذلك في الفترة الفاصلة بين شهري يونيو ويوليو 2023، مؤكدا احترام الدولة التونسية والتزامها الكامل بحقوق الإنسان، لاسيما أنه يتابع بصفة مباشرة التعاطي الإنساني والعمل الميداني للوحدات الأمنية، في إطار التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية، خاصة الهلال الأحمر التونسي.

وجدد الوزير تأكيده أن كل "هذه الحملات الإعلامية" لا تأثير لها على علاقة الأخوة بين تونس وأشقائها في ليبيا والجزائر، مضيفا أنها "لا تمس بعزيمة مؤسستنا الأمنية في التصدي للإرهاب، والتهريب ومكافحة الاتجار بالبشر وكل ما من شأنه الإساءة لكرامة الإنسان".