الاقتصاد الفلسطيني يمكن أن يتوقف.. مسؤولون غربيون يحذرون من كارثة في الضفة الغربية

حذر مسؤولون غربيون من "كارثة اقتصادية" ستضرب الضفة الغربية ما لم تجدد إسرائيل إعفاء حيويا تحتاجه البنوك الإسرائيلية للحفاظ على علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن الإعفاء، الذي ينتهي في مطلع يوليو المقبل، يسمح بسداد تكاليف الخدمات الحيوية والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، ويسهل توريد المواد الأساسية، مثل الغذاء والماء والكهرباء، إلى الأراضي الفلسطينية.

وأفاد 3 مسؤولين غربيين بأن البنوك الإسرائيلية بدون هذا الإعفاء ستتوقف عن التعامل مع المؤسسات المالية الفلسطينية ما سيؤدي إلى توقف الاقتصاد الفلسطيني مع مرور الوقت.

وقال مسؤول أمريكي: "النقطة التي نوضحها.. هي أنه لا ينبغي تهديد حصول الناس على الغذاء والكهرباء والمياه في وقت كهذا، وخاصة في الضفة الغربية"، وحذر المسؤول من أن عدم تجديد الإعفاء "سيضر بالمصالح الفلسطينية وبأمن واستقرار إسرائيل والمنطقة".

من جهتهما قال مسؤولان غربيان إن واشنطن تقود الجهود الرامية إلى تجديد الإعفاء، وتطلب من الحلفاء ممارسة الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كذلك أشار مسؤولون بريطانيون إلى أن المملكة المتحدة تشعر بالقلق أيضا بسبب هذه المسألة.

ويستخدم الاقتصاد الفلسطيني الدينار الأردني في بعض تجارته مع اقتصادات أخرى، لكن هذا الاقتصاد يعتمد بشكل رسمي على الشيكل الإسرائيلي، بحيث يجب على التعاملات المالية للمؤسسات الفلسطينية أن تمر عبر "بنك إسرائيل" والبنوك الإسرائيلية الأخرى.

وتمر نحو 8 مليارات دولار من التجارة بين إسرائيل والضفة الغربية عبر القنوات الإسرائيلية كل عام، وفقا لبيانات أمريكية. ويشمل ذلك 2.3 مليار دولار من مدفوعات الغذاء، و540 مليون دولار للكهرباء، و145 مليون دولار لخدمات المياه والصرف الصحي.