الحق على النفط أم الأبقار؟

تسير قضية الطاقة في العالم في طريق صعب ومعقد أكثر من غيرها، وتستغل الدول المستهلكة في "صراعها" مع الدول المصدرة للنفط والغاز استحقاقات التغير المناخي كوسيلة للضغط.

في هذا السياق يبذل الغرب جهودا كبيرة فيما يمكن وصفه بـ"حرب الطاقة" من خلال تلويحه بـ"ضريبة الكربون"، لتحقيق مكاسب اقتصادية تقابلها تأثيرات تبطئ نمو اقتصادات الدول النامية وخاصة تلك المصدرة للطاقة.

بالنسبة للتغيرات المناخية المقلقة، تجمع الدراسات المختصة على أن الأبقار لها الدور الأكبر في "إفساد" المناخ، وأنها من بين أسباب الاحتباس الحراري!

الخبراء يقولون إن كل بقرة تنتج يوميا ما يصل إلى ثلاثمئة لتر من الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة التي تتصاعد مغلفة الكوكب، وتعمل على تأخير إشعاعه الحراري.

أحد التقارير يصل على حد القول إن متوسط الحرارة على الكرة الأرضية ما كان له أن يتجاوز 15 درجة مئوية لو لم تكن هناك أبقار بشكل تام على الكوكب.

الخبير فاليري مالينين يشير إلى أن غاز الميثان يأتي "من النشاط الحيوي للأبقار والحيوانات الأخرى. توجد مساهمات أخرى لكنها ضئيلة جدا"، لافتا إلى أن الضرر الأكبر يأتي من استغلال الأراضي وقطع أشجار الغابات وتحويلها إلى أراضي زراعية.

الأستاذ في علم النفس السياسي ألكسندر كونفيساخور يقول: "لا أحد يدعو إلى الاستغناء عن جميع الأبقار التي يوجد منها مليار ونصف المليار على هذا الكوكب، وتقليل انبعاثات الميثان. لكن فكرة التخلي عن الهيدروكربونات يتم الترويج لها بنشاط"، مضيفا أن مثل هذا الأسلوب في الحظر والمنع "مفيد لسياسة بعض الدول من أجل السيطرة على الآخرين".

المسؤول في شركة "لوك أويل" ليونيد فيدون يتساءل: "هل تعلمون أن البقرة تنبعث منها غازات دفيئة أكثر من سيارة؟ هل سمع أحد بذلك؟ لا أعتقد، لسبب بسيط هو أنه ليس من المألوف قول ذلك".

فيدون يذكر أيضا أن "كل بقرة ينبعث منها 20 كيلوغراما من الميثان يوميا.. والميثان يؤثر على المناخ بقوة 27 مرة أكثر من ثاني أكسيد الكربون".

المسؤول في الشركة لنفطية يلفت إلى أنه في الوقت الحالي "يتم استخدام تسعة أعشار جميع الحبوب المنتجة في العالم لتغذية الماشية ويتم إيصال 10 ٪ فقط من المجمل إلى المستهلك، وكل شيء آخر يتم استنفاده في الغلاف الجوي".

اتفاقية باريس للمناخ تم التوقيع عليها في عام 2015 من طرف 175 دولة، وهي تفترض تحقيق تخفيض في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو الثلث بحلول عام 2030، لكن لا يزال الطريق بعيدا لتحديد الأسباب بدقة ووضع حلول ناجعة يتفق عليها الجميع، بعيدا عن المصالح الخاصة والتنافس المحموم.