بعد أزمة بنك كريدي سويس.. سويسرا تتخذ قواعد جديدة لإصلاح نظامها المصرفي

أعلنت الحكومة السويسرية الأربعاء عن خطوات جديدة لتعزيز النظام المصرفي بعد الأزمة التي شهدها بنك (كريدي سويس) العام الماضي قبل أن يستحوذ عليه منافسه (يو بي إس).

وقالت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر للصحفيين إن الإجراءات تهدف لحماية دافعي الضرائب من جهة والاقتصاد السويسري بشكل عام.

وأضافت أن الخطوات تشمل تفعيل مقترحات "موجهة وفعالة" تساعد على تعزيز السيولة في المؤسسات المالية، ووضع حد للمكافآت المفرطة التي يحصل عليها بعض المصرفيين.

وجاء في بيان حكومي صدر في أعقاب مراجعات أجرتها السلطات السويسرية على مدى أشهر، كاشفة عن وجود ثغرات في القواعد التنظيمية الحالية، حيث اتخذت الحكومة حزمة تتألف من 22 إجراء لسد الثغرات الإدارية والتنظيمية في القطاع المصرفي السويسري.

وكان مصرف كريدي سويس واحدا من مجموعة مصارف تتألف من حوالي 30 مصرفا عالميا بفروع منتشرة في جميع أنحاء العالم، ومصنفة بأنها في مأمن من الانهيار، لكن المجموعة تعرضت لأزمة مالية خانقة العام الماضي تسببت باضطراب الأسواق المالية العالمية، وانهيار أسعار أسهم البنوك، انتهت باستحواذ بنك "يو بي أس" على "كريدي سويس" بنك المتعثر.